إجماعاً . . . وفي الأخير لا خيار اتّفاقاً . . . وأمّا الحادثة بعد العقد وقبل الدخول ، ففيها قولان . . . » « 1 » . أقول : مقتضى أصالة اللزوم في العقود ، هو الاقتصار على الأوّل ؛ أي ما كان قبل العقد ، فلا خيار في غيره . ولكنّ الاختلاف إنّما جاء من قِبل اختلاف أخبار الباب ؛ فإنّها على طوائف : الطائفة الأولى : الأخبار المطلقة التي قد يتمسّك بإطلاقها لإثبات الخيار في الصور الثلاث ، أو في الصورتين الأوليين على الأقلّ ، وهي كثيرة : منها : ما عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » « 2 » . ولقائل أن يمنع دلالتها - ولو بالإطلاق - على غير العيوب السابقة على العقد ؛ لأنّ التعبير ب « الردّ » مع تقييده بوصف العفلاء والبرصاء والجذماء وشبيه ذلك ، دليل واضح على أنّها كانت كذلك من أوّل الأمر . وبعبارة أخرى : إذا قيل : « يردّ المعيوب إلى صاحبه » فظاهره أنّه جاء معيوباً ، فيردّ كذلك ، ولولا ذلك لم يصدق عليه ردّ المعيوب . الطائفة الثانية : الروايات الخاصّة التي تدلّ على الخيار بالعيوب السابقة من غير دلالة على نفي الخيار عمّا عداها ، منها جميع الروايات التي عبّر فيها بالتدليس بإخفاء العيوب ؛ فإنّ التدليس إنّما يصدق إذا كان العيب سابقاً ، مثل ما ورد في الباب الثاني من أبواب العيوب ، فقد وردت فيه ثمانية أحاديث كلّها من هذا القبيل ، مثل ما : عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : « إذا دلّست العفلاء . . . » « 3 » .

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 8 : 123 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 209 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 211 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 2 ، الحديث 1 .